مقالات مشابهة
بغداد – الاتحاد العام للعلام الاكتروني والبث الرقمي
أثار توقيع حكومة إقليم كردستان، اتفاقيات تخص استثمار الغاز مع شركات أمريكية في واشنطن، من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لغطا كبيرا حول قانونية تلك الاتفاقيات لجذورها التي تعود إلى سنوات طويلة سابقة، ومخالفاتها لقرار المحكمة الاتحادية، فيما أجمع نواب ومراقبون، على أن التوقيع الجديد سيعيد أزمة الرواتب للواجهة مجددا، بسبب ارتباط مستحقات الإقليم بتسليمه إدارة الملف النفطي لشركة سومو.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قد أشرف في إطار زيارته الرسمية إلى واشنطن، على توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة مع شركتي نفط أمريكيتين هما “HKN Energy” وWestern Zagros”، وذلك في مقر غرفة التجارة الأمريكية، بقيمة 110 مليار دولار لتطوير قطاع النفط والطاقة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في الإقليم.
وحول هذا الأمر، يقول النائب السابق، غالب محمد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “العقود التي وقعتها حكومة الإقليم باطلة ومخالفة للقانون، وتسبب ضررا كبيرا لسكان الإقليم”.
ويضيف محمد، أن “العقود التي أبرمها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، تخالف قرار المحكمة الاتحادية، وتعيد أزمة الرواتب للواجهة مجددا، لأن الاتفاق بين بغداد وأربيل ينص على تسليم النفط بالكامل إلى بغداد، ووضعه تحت إشراف شركة سومو”.
ويلفت إلى أن “حكومة الإقليم الحالية هي حكومة منتهية الولاية، وحكومة تصريف أعمال، وبقاؤها مخالف للقانون، كونها تجاوزت المدة القانونية، وبالتالي لا يحق لها إبرام العقود”، مضيفا أن “توقيع هذه العقود يؤكد حالة الفساد المستشري في البلاد، وخاصة في الملف النفطي، وعلى الحكومة الاتحادية التحرك لإيقاف هذه العقود بشكل قانوني، والكف عن مجاملة الأحزاب الحاكمة في الإقليم، لأغراض انتخابية”.
وفور الإعلان عن التوقيع، أعلنت وزارة النفط في بغداد رفضها لتلك العقود، وأكدت في بيان رسمي، أن إدارة الثروات النفطية والغازية من اختصاص الحكومة الاتحادية فقط، استنادا إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ووصفت العقود بأنها غير قانونية ومخالفة لأحكام القضاء، ورأت أن الثروات الطبيعية ملك لجميع العراقيين، ويجب أن يتم أي استثمار فيها بشفافية عبر الحكومة المركزية، لضمان تقاسم الإيرادات بما يخدم مصالح الجميع.
