قرار بخصوص المشمولين بالعفو العام

بغداد-الاتحاد العام للإعلام الالكتروني والبث الرقمي

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن الهيئة لن تتهاون في التصدّي لمحاولة استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، مشدداً على “ضرورة تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات النيابية المقبلة”.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الإثنين 2 حزيران 2025، التقى اللامي مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأوضح أن “الهيئة ستشكّل فرقاً ميدانيَّة في بغداد والمُحافظات، لزيارة المُفوضية وتشكيلاتها، وذلك بالتعاون معها، للتحقُّق من سلامة الإجراءات المتبعة، وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية”.

وأشار اللامي إلى أن “المشمولين بقانون العفو العام الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يسمح لهم الترشّح للانتخابات”، محذراً من “استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراضٍ انتخابية”.

ودعا المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها.

وأكد أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها استناداً إلى قانونها النافذ الذي يمنحها صلاحية ذلك.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين القاضي، عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمّناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.